احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

اصطلاحا، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما ينسب إلى رسول الله محمد (ص)من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والخبر والأثر لفظان آخران يستعملان بمعنى الحديث تماما، وهذا هو الذي عليه اصطلاح جمهور العلماء.

يطلق على الحديث عدة اصطلاحات، فمنها السنّة، والخبر والأثر فالحديث من حيث اللغة هو الجديد من الأشياء، والحديث الخبر، يأتي على القليل والكثير،  فالحديث هو الكلام الذي يتحدث به، وينقل بالصوت والكتابة والخبر هو النبأ، وجمعه أخبار وهو العلم، والأثر هو بقية الشيء، وهو الخبر، والجمع آثار ويقال أثرت الحديث أثرا أي نقلته ومن هنا فإن الحديث يترادف معناه مع الخبر والأثر من حيث اللغة (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) .

ولكن بعض العلماء يفرقون بين الحديث والأثر، فيقولون الحديث والخبر هو ما يروى عن النبي، والأثر هو ما يروى عن الصحابة والتابعين وأتباعهم (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم).

وقيل الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره.

وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا.

تعريف السنة و احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

السنة في اللغة هي السيرة، والطريق القويم، وقد وردت في القرآن بمعنى الطريقة المتبعة- سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا  سورة الإسراء  و قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ  سورة الأنفال وكلمة السنة إذا أطلقت فهي تنصرف إلى الطريقة المحمودة، وقد تستعمل في الطريقة المذمومة ولكنها تكون مقيّدة، (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) كقول النبي:

«السنة: الطريقة المحمودة المستقيمة» (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم)

وقال الشاطبي:

«ويطلق   لفظ السنة  في مقابلة البدعة؛ فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك” »

وقال ابن رجب الحنبلي:

«السنة هي الطريق المسلوك؛ فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة ” »

ومن ذلك قول النبي (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) :

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»

ففيما يتعلق بمصطلحي الحديث والسنة، فإنهما يجتمعان في مواضع، ويفترقان في مواضع أخرى، فإن ما يروى عن النبي من قول أو فعل أو تقرير يطلق عليه “حديث” كما يسمى أيضا “سنة”، يقول الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع

«السنة في المعنى الأُصوليِّ مساويةٌ للحديث بالتعريف المتقدّم عن أهل الحديث، دون قيد (أو صفة)، واستثناء الصفة النبوية من جملة السنن إنما وقع من أجل أن محل الكلام في السنة هو اعتبار كونها من مصادر التشريع، وهذا لا يَنْدرجُ تحته الأوصاف الذَّاتية، وإنما يستفاد من الأقوال والأفعال والتقريرات النبوية”.»

وكذلك فإن كتب الحديث تسمى أيضا بكتب السنة، كما أن أهل الحديث هم أيضا من أهل السنة فإذا اطلق لفظ السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث أما بالنسبة لمواضع الافتراق، فإنه يطلق على هدي النبي المجمل الثابت في جميع شؤونه “السنة”، أي طريقته ومنهجه وصراطه، ولا يطلق العلماء غالبا ههنا مصطلح “الحديث”، يقول العلامة سيد سليمان الندوي الهندي (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) .

«الحديث كل واقعة نُسبت إلى النبي عليه السلام ولو كان فعلها مرة واحدة في حياته الشريفة، ولو رواها عنه شخص واحد، وأما السنة فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر  أعني كيفية عمل الرسول عليه السلام  المنقولة إلينا بالعمل المتواتر بأن عمله النبي عليه السلام ثم من بعده الصحابة، ومن بعدهم التابعون وهلمَّ جرا، ولا يُشترط تواترها بالرواية اللفظية فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة، وهي المقرونة بالكتاب في قوله عليه السلام  تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله كلمة تعالى وهي التي لا يجوز لأحد من المسلمين كائنًا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا حظ له في الإسلام” »

وقد اختلف معنى السنة في اصطلاح المشرّعين حسب اختلاف اختصاصاتهم، فهي عند الأصوليين والفقهاء غيرها عند المحدثين فعند الأصوليين والفقهاء، فتستعمل للدلالة على:

فيما ثبت عن النبي من غير وجوب، وهي حكم من الأحكام الخمسة (الواجب، الحرام، السنة، المكروه، المباح) مثال صلاة ركعتين بعد المغرب فاستعمال الفقهاء مصطلح “سنة” في بيان حكم استحباب فعل معين، ولا يستعملون مصطلح “حديث”.

وتستعمل في مقابل كلمة البدعة كقولهم طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) قال النبي:

إذن فعلماء الفقه في استعمالهم للحديث ولمصطلح السنة، فإنما بحثوا عن حكم الشرع في أفعال العباد، مستدلين بما ورد عن النبي من سنة (قول أو فعل أو تقرير) كما يسمي العلماء الالتزام بالقدر الوارد في الشريعة وعدم الزيادة والابتداع في الدين بـ “السنة”، ولا يسمون ذلك بـ “الحديث”

وحين يتكلم العلماء على الروايات تصحيحا أو تضعيفا إنما يستعملون مصطلح “الحديث”، ولا يستعملون مصطلح “السنة” فيقولون: هذا حديث ضعيف، ولا يقولون: هذه سنة ضعيفة أما عند المحدّثين، فالسنة مرادفة للحديث، وهي كل ما أثر عن النبي من أخبار وأقوال وخلق وشمائل وأفعال سواء أثبت المنقول حكما شرعيا أم لا والصلة بين المعنيين (اللغوي والاصطلاحي) عندهم واضحة، لأن قول النبي وفعله وتقريره طريقة متبعة عند المسلمين لا يجوز الحياد عنها، ودليله ما جاء في القرآن  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا   سورة الأحزاب وهنالك بعض الأحاديث التي تدل على أن هذا المعنى الاصطلاحي قد استعمل من قبل النبي فمن هذه الأحاديث قوله:

«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي » (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) .

اقرأ أيضاً: من احاديث الرسول محمد (ص)

image 25

مكانة الحديث والسنة في الشريعة

تعتبر السنة أو الحديث عند أهل السنة والجماعة هما المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن،  فمكانة السنة رفيعة ولها قوة تشريعية ملزمة، واتباعها واجب وعليها يقوم جزء كبير من كيان الشريعة ومعنى المصدر الثاني أي في العدد وليس في الترتيب فإذا صحت السنة، أو إذا صح الحديث  من حيث السند  عما ورد عن النبي، كان بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم وهذا ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا، من السلف ومن جاء بعدهم (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم)

وتتبين منزلة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي في عدد من النقاط، أبرزها:

  • أن السنّة مبيّنة للقرآن فقد كلّف النبي بمهمة تبيين ما نزّل إلى الناس، وتأدية الرسالة، وتبيين المراد من آيات الله كما جاء في سورة النحل   بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  سورة النحل
  • والسنة مفصلة لمجمل القرآن، ففي القرآن آيات تأمر بالصلاة والزكاة أمرا مجملا، كما جاء في سورة النور:   وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ   سورة النور، فتأتي السنة النبوية فتفصل عدد الصلوات، وأوقاتها، وعدد ركعاتها، ومبطلاتها، وتدل على شروطها وأركانها، كما تفصّل السنة النبوية ذكر الأموال التي فيها زكاة، والتي لا زكاة فيها، والأمثلة على تفصيل السنة لما ورد في القرآن مجملا كثيرة، كأحكام الصوم والحج والبيع وغيرها احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

أخرج الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني بسنديهما إلى عمران بن حصين:

«أنه كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له ادن فدنا فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم! خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلنّ.

  • وفي السنة أحكام عليها جمهور المسلمين لم تأت في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وحد شرب الخمر، ورجم الزاني المحصن قال الشوكاني:

«إن ثبوت حجّية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلامن لا حظ له في الإسلام»

  • وفي السنة تخصيص لعموم محكم القرآن ومن ذلك تخصيص الحديث:

«لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ»

وفي كتاب الله:   يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا   سورة النساء

قال الخطيب البغدادي:

«”فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده، وكل مولود يرث والده، حتى جاءت السنّة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين، وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث

  • والقرآن نفسه يرد إلى السنة، ويوجب على المسلمين أن يطيعوا الرسول، ويعُدّ طاعة الرسول طاعة لله كما جاء في سورة النساء   مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا     سورة النساء، ويقرر القرآن أن النبي أسوة حسنة لكل من آمن بالله واليوم الآخر:   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا    سورة الأحزاب، وأوجب الله في القرآن النزول على حكم النبي في كل خلاف، وأقسم الله على نفي الإيمان عن كل من لا يحكّمه ولا يرضى بحكمه، حتى يحكّمه ويرضى بحكمه، جاء في سورة النساء   فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا  سورة النساء، وأخبر الله أن النبي أوتي القرآن والحكمة ليعلم الناس أحكام دينهم ويزكيهم:   لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ  سورة آل عمران

 قال الشافعي في هذه الآية:

«سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنّة رسول الله فلم يجز أن يقال الحكمة هنا إلا سنّة رسول الله    وذلك أنها مقرونة مع الكتاب، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره.

وهناك نصوص قرآنية أخرى عديدة تلزم المسلم بطاعة الرسول وامتثال أمره فمن ذلك   قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ    سورة آل عمران إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   سورة النور و  مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ   سورة الحشر، وغيرها، فدلّت هذه الآيات على أن السنّة في رتبة تشريعية ملزمة.

أما في الحديث النبوي (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) فهناك طائفة كبيرة من الأحاديث الثابتة التي تصرّح بمكانة السنة في الشريعة

  • فمنها ما رواه البخاري (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) قال:

«عن أبي هريرة عن رسول الله   أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبى»

  • وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن العرباض بن سارية (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) قال:

«وعظنا رسول الله   موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) .

image 24
  • وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان عن المقدام بن معديكرب (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) قال:

أن رسول الله   قال: «ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله ويوشك بشبعان على أريكته يقول : بيننا وبينهم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك».

  • ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري (احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم) قال:

«أن رسول الله   قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق»

  • وما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وأحمد والحاكم وغيرهم عن عدد من أصحاب النبي، منهم أبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمر:

«أن رسول الله   قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله» احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

  • وقد أجمع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وسائر علماء المسلمين من بعدهم على حجية السنة النبوية ووجوب التمسك بها، ونقل هذا الإجماع الإمام الشافعي فقال:

«أجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله   لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

  • وقال ابن تيمية:

«وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاما  يتعمد مخالفة رسول الله   في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينياً على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله.

احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم